
حکمرانی حِکمی اقتضا می کند که دولت آینده در حد سیاستگذاری، تنظیم گری و نظارت بماند و خدمات عمومی را عادلانه نه رانت خوارانه به بخش های خصوصی واگذار کند.
حکمرانی حِکمی اقتضا می کند که دولت آینده در حد سیاستگذاری، تنظیم گری و نظارت بماند و خدمات عمومی را عادلانه نه رانت خوارانه به بخش های خصوصی واگذار کند.